تعد سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب إحدى الركائز الأساسية التي اتخذتها مؤسسة أبوغزالة للتنمية الاجتماعية في مجال الرقابة المالية وفقًا لنظام مكافحة غسيل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم/31 بتاريخ 1433/5/11هـ  ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة.

هذا الدليل يقدم الإرشادات التي على المؤسسة اتباعها بخصوص إدارة الوثائق الخاصة بالمؤسسة وحفظها وإتلافها. يستهدف هذا الدليل جميع مَن يعمل لصالح المؤسسة، وخصوصًا المسؤولين التنفيذيين، وأمين الصندوق، ومجلس الإدارة؛ حيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق ما يرد في هذه السياسة ومتابعته.

تعمل مؤسسة أبو غزالة للتنمية الاجتماعية في مناطق المملكة العربية السعودية ومحافظاتها كافة، ، بالتعاون مع الشركاء في بعض مناطق المملكة.

الهدف من سياسة الإفصاح والشفافية هو التأكد أن مؤسسة ابوغزالة للتنمية الاجتماعية تضمن الافصاح عن جميع الأمور الجوهرية بدقة وفي الوقت المناسب، بما في ذلك الوضع المالي للمؤسسة والأداء والحوكمة بالإضافة إلى القواعد المتعلقة بالافصاح عن المعلومات، وطرق تصنيف المعلومات وتوقيت الافصاح عنها.

توجب سياسة حماية حقوق الملكية الفكرية ( ويشار اليها فيما بعد ،”السياسة”) لمؤسسة ابوغزالة للتنمية الإجتماعية (ويشار اليها فيما بعد، “المؤسسة”) على اعضاء مجلس الأمناء والمسؤولين التنفيذيين وموظفي المؤسسة الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية أثناء العمل وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم